يجوز المضي معه في حكمه فيها ( 1 ) فيصح تناول الخراج والمقاسمة منه ( 2 ) بهبة ، وشراء ، واستقطاع ، وغيرها ( 3 ) مما يقتضيه حكمه شرعا ( 4 ) . وما يمكن استقلال نائب الإمام به وهو الحاكم الشرعي فأمره إليه يصرفه في مصالح المسلمين كالأصل ( 5 ) . ( ولا يجوز بيعها ) أي بيع الأرض المفتوحة عنوة المحياة حال الفتح لأنها للمسلمين قاطبة من وجد منهم ذلك اليوم ، ومن يتجدد إلى يوم القيامة ، لا بمعنى ملك الرقبة ، بل بالمعنى السابق . وهو صرف حاصلها في مصالحهم . ( ولا هبتها ، ولا وقفها ، ولا نقلها ) بوجه من الوجوه المملكة لما ذكرناه من العلة ( 6 ) . ( وقيل ) والقائل به جماعة من المتأخرين ومنهم المصنف وقد تقدم في كتاب البيع ( 7 ) اختياره له : ( إنه يجوز ) جميع